'

Lois relatives au associations

قانون الجمعيات

محطات تاريخية:

15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.

10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.

23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.

الأساس الدستوري:

يضمن الدستور لجميع المواطنتين:

حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.

حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.

حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

المقتضيات المشتركة :

أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عـدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.

ب- التأسيس: المبـدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.

مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)

أين يقدم التصريح ؟

• لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.

من طرف من يقدم التصريح.

• يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.

ماذا يمنح مقابل التصريح ؟

• وصل مؤقت ومختوم

ما هي محتويات التصريح ؟

• كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائـق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.

هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟

• يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.

• أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.

ما هو مآل التصريح؟

• تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

• تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.

• عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

كيف يتم التصريح بالتغييرات؟

• يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.

ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:

الترافع أمام المحاكم.

اقتناء، امتلاك والتصرف في:

• الإعانات العمومية.

• واجبات انخراط الأعضاء.

• واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.

• إعانات القطاع الخاص.

• المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.

• الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.

د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:

الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيـآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.

الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يومـا.

هـ- أهم العقوبات:

قاعدتان عامتان:

جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).

جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).

نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني

مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطـلان الجمعية؛ الفصل 3 و7

القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8

التمادي في ممارسة العمل أو إعـادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8

المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8

مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9

وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحــل؛ الفصل 7

وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27

عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32

عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر

العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34

التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34

القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36

و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات

الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:

مسطرة منح المصلحة العمومية:

تقديم طلب.

بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).

الرد الإيجابي أو السلبي فـي أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.

سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.

امتيازات خاصة:

بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).

يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.

التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:

مسك محاسبة.

حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.

رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

الجمعيات الاتحادية والجامعات:

طبيعتها:

تتأسس بين الجمعيات

الاختلافات المسطريـة:

تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.

ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.

الجمعيات الأجنبية :

تعريف :

كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).

خصوصيات مسطرة التأسيس:

تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).

خصوصيات مالية:

لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.

Partenariat entre l’Etat et les Associations

Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social

I. Partenariat (Définition)

« l’ensemble des relations d’Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d’intérêt collectif »

II. Caractéristiques :

Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal)

Introduction de la logique de résultats

Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)

III. Domaines prioritaires :

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

L’assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires

L’alphabétisation des adultes

L’éducation non formelle

Les activités génératrices de revenus

La jeunesse

Le sport

L’insertion professionnelle des jeunes

Le développement des infrastructures et des services sociaux de base

Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d’une contribution publique < à 50 000 dhs.

IV. Modalités de financement

Cas n°1 : - La contribution publique est > à 50 000 dhs.

La convention doit établie selon le modèle (annexe1)

Le modèle est adaptable

Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.

Cas n°2 : - La contribution publique est < à 50 000 dhs.

Fera objet d’une décision signée par l’ordonnateur.

L’octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association.

V. Eligibilité

1- Comité d’éligibilité _ Composition :

L’autorité ministérielle ou son représentant (président)

Représentant de l’administration concerné.

Représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale.

Avec possibilité d’adjoindre toute personne dont l’avais pourrait éclairer les décisions du comité.

2- Critères d’éligibilité :

Transparence.

Objectivité

Bénéfice direct aux populations cibles

Opportunité du projet

Degré d’impact sur les destinataires sociaux

Notoriété du partenaire

Sa capacité à réaliser le projet

Montant de la contribution financière publique

3- Limites :

Tenir compte des engagements déjà souscrits

Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances

4- Conditions générales d’éligibilité (concernant les associations) :

Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur

Respect du statut notamment la correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire

Tenue régulière des réunions des organes

Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances

5- Composition du dossier :

Copie des statuts (s’il s’agit d’une première demande)

Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale

Copie des derniers rapports moral et financier

Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l’association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l’association

Une fiche technique sur l’association

Une fiche projet

VI. Le rôle de l’ordonnateur :

Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la transparence des opérations

Assurer une large diffusion des programmes de partenariat

VII. Allégement des procédures d’accès aux ressources publiques :

Respect de l’échéancier arrêté au niveau de chaque convention

Suppression du visa de la direction du Budget

Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l’évaluation de l’exécution du projet.

VIII. Contrôles (aspects importants) :

Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations.

L’ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations

Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes.

Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide

Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d’un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dhs.

اتفاقية - نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية)

الديباجــــة:

اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان......

اعتبارا ....................................................................................................................... اعتبارا ..............................................................................................................................

الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية)

الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................

وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة

والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم ....................................................................................................... الممثلة برئيسها................................................................................................. وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة

اتفقوا على ما يلي:

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول : موضوع الاتفاقية

موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع ................................................... و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية

الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:

 

 

 

الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع

الباب الثاني : التزامات الأطراف

الفصل الرابع : التزامات الجمعية

في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:

 

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب:

التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.

أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.

تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.

الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.

الفصل الخامس : التزامات الإدارة

في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:

 

 

 

الباب الثالث : مقتضيات مالية

الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع

التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم.

ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية

ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.

إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:

الإدارة:

الجمعية:

الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية

إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى

السنة الثانية

الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية

تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:

 

 

 

تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:

 

 

 

الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية

إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مف

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

"

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×